در حالی که صداوسیمای جمهوری اسلامی با وجود گذشت 4 روز از آغاز مهلت رسمی تبلیغات ریاست‌جمهوری همچنان به پخش اخبار و تصاویر برنامه‌های دکتر احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور و نه کاندیدای انتخاباتی می‌پردازد، دولت فرانسه برای جلوگیری از نابرابر شدن امکانات تبلیغاتی در انتخابات پیش روی پارلمان، محدودیت‌های شدیدی برای کلیه اعضای حزبی دولت از جمله سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه وضع کرده است.

به گزارش ایمانی، خبرنگار «آینده» از پاریس، انتخابات نمایندگان مجلس اروپا در کشورهای اروپایی در روز 13 خرداد برگزار خواهد شد.

در کشور فرانسه، پس از اخطار شواری دولتی این کشور نسبت به احتساب زمان حضور نیکولاسارکوزی در رسانه‌های سمعی و بصری به عنوان بیانگر نقطه نظرات حزب حاکم و دادن فرصت برابر به احزاب دیگر برای بیان نظرات و انتقادها بر نحوه عملکرد دولت، فرانسوا فیون نخست‌وزیر فرانسه طی بخشنامه‌ای تمام وزرا و معاونین خود را تا برگزاری انتخابات مجبور به خودداری از اعلام‌های رسمی و شرکت در میتینگ‌ها کرد.

روزنامه فرانسوی فیگارو که بخشی از این بخشنامه را در شماره اخیر خود آورده، می‌نویسد: وزرا در این مدت مجبور به سکوت اجباری خواهند بود و تمام برنامه‌های قبلی مربوط به سفرهای وزرا به استان‌ها و یا شرکت در راه‌اندازی پروژه‌ها به بعد از انتخابات موکول شده است. این روزنامه در این ضمیمه می‌نویسد: هوبر فالکو وزیر مناطق و استان‌ها که بیشترین فعالیت وی سفر به استان‌ها و راه‌اندازی پروژه‌ها می‌باشد، به جای رفتن به منظقه پروان برای انقعاد قرارداد یک پروژه مشترک در شهر پروان، از شهردار این شهر خواست تا در دفتر وزیر و پشت درهای بسته برای امضای این قرارداد به پاریس سفر کند.

نخست‌وزیر فرانسه در همین رابطه طی نامه‌ای در فروردین ماه جاری از تمام اعضای دولت خود خواسته بود جدایی فعالیت‌های دولتی و انتخاباتی را کاملا رعایت کرده و در صورت میل شخصی و شرکت در میتینگ‌های انتخاباتی، از هرگونه اظهارنظر علنی خودداری کرده و از استفاده از وسایل دولتی اکیدا خودداری کنند.

رسانه‌های فرانسوی در همین زمینه در روزهای اخیر نوشتند: مراسم راه‌اندازی برنامه اهدای چک نقدی به خانواده‌های کم درآمد که قرار بود یک هفته قبل از انتخابات به وسیله وزیر کار و تعاون اعلام و طی مراسمی برگزار شود، به بیست روز بعد از انتخابات موکول شده است.

این‌گونه اقدامات دولت‌های غربی بیشتر به منظور حفظ اعتماد ملی نسبت به عملکرد دولت‌مردان خود که ثروت‌های ملی را در اختیار دارند صورت می‌گیرد و علت دیگر این امر، پیشگیری از سوءاستفاده از امکانات دولتی برای اهداف حزبی و فردی می‌باشد.

چرا که اینان بر این باورند که این قدرت اگر امروز در دست آن‌هاست، فردا در دست رقبا خواهد بود و اگر بدعتی گذاشته شد، قربانیان آتی این بدعت خود آن‌ها خواهند بود.